شارك محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية (G20 FMCBG) والذي عقد على مدار يومي 12 و13 أكتوبر على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين. وناقش الاجتماع آخر التطورات الاقتصادية العالمية ومستجدات تنفيذ الأولويات التي حددتها الرئاسة الإندونيسية.
وشارك في الاجتماع إلى جانب الحسيني كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب مشاركة وحضور أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية.
واستعرض الاجتماع أهم التطورات الاقتصادية، والتحديات المتعلقة بالاستقرار المالي، إلى جانب مناقشة الخيارات المتاحة لمجموعة العشرين لقيادة الاستجابة الدولية لمواجهة هذه التحديات.

تعزيز الجهود المشتركة
وأعرب محمد بن هادي الحسيني عن شكره لرئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين على توجيه الجهود لمواجهة التحديات المتزايدة في أسواق الأغذية والزراعة. وقال: «يتوجب علينا جميعاً تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة المخاطر الاقتصادية والتضخم لدعم تحقيق الاستقرار المالي، خاصة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل المناخي وأمن الطاقة بالإضافة الى تحقيق اهداف النمو الاقتصادي.»
وناقش أعضاء المجموعة اهم التطورات في مجال التشريعات والسياسات المالية، وأشار الحسيني في مداخلته على أهمية دور الاحتياطات النقدية في تعزيز قدرة الأنظمة المالية على مواجهة تقلبات تدفقات رؤوس الأموال، مع التأكيد على دور العملات الرقمية في الأنظمة المالية مستقبلا في ظل وجود بيئة تشريعية متكاملة وعابرة للحدود.
وفيما يتعلق في مواضيع البنية التحتية وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية المستدامة. شدد معاليه على ضرورة مواصلة المجموعة نهجها في تبادل السياسات والخبرات في مجال توسيع نطاق استثمارات البنية التحتية المستدامة. كما واستعرض معاليه جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال القانون الجديد الذي سيعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات التنموية الشاملة.
التمويل المستدام
أما في شأن التمويل المستدام، فقال الحسيني في مداخلته: «تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير تشريعات التمويل المستدام وذلك في نطاق التزامها بتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول 2050، مستندين إلى المبادئ التوجيهية لخريطة طريق مجموعة العشرين للتمويل المستدام، والتي تساهم بشكل رئيسي في الارتقاء بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس. وانطلاقاً من استضافتها لمؤتمر COP28 في العام المقبل، أشار معاليه بأنه سيتم التركيز على إيجاد حلول لزيادة الاستثمار الدولي في البلدان منخفضة الدخل ودعم وصولها إلى التمويل المستدام، فضلاً عن تعزيز العمل مع مجموعة العشرين وشركائنا الدوليين في هذا المجال.»
وختاماً ناقش الوزراء ومحافظو البنوك المركزية التطورات في مجال الضرائب الدولية ومشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، فقد أشار وزير الدولة للشؤون المالية فيما يتعلق بالركيزة 1 من المشروع إلى أهمية التوصل إلى حل يعالج التحديات الإدارية ومخاوف اليقين الضريبي المترتبة عن تطبيق شروط الركيزة 1، كما شدد على ضرورة الأخذ بالحسبان بأولويات مختلف الدول فيما يخص سياساتها الضريبية وبما يضمن التوصل إلى حل متزن يرضي كافة الأطراف. وفيما يتعلق بالركيزة 2، فقد أكد معاليه على أهمية تبسيط شروط التعاملات الضريبية قيد النقاش في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وضرورة تقييم أثر اختلاف خطط التطبيق على تنافسية الدول. وفي الختام أكد معاليه على ضرورة جاهزية حزمة سياسات الضرائب الدولية المنبثقة عن المشروع لضمان الفعالية والكفاءة في التطبيق.