البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 5.9%

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 5.9%

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 5.9 % في نهاية العام الجاري 2022، مقابل نمو بنسبة 4.7 % في توقعاته السابقة الصادرة في مايو الماضي، فيما قدر أن يصل النمو إلى 4.1 % في العام المقبل.وأضاف البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 5.9 % في نهاية العام الجاري 2022، مقابل نمو بنسبة 4.7 % في توقعاته السابقة الصادرة في مايو الماضي، فيما قدر أن يصل النمو إلى 4.1 % في العام المقبل.
وأضاف البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان «تعزيز الشفافية والمساءلة في المنطقة»، أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات من المتوقع أن ينمو 1.7 % في 2022 و2.1 % في 2023.
وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.2% في 2022، و11.9% في 2023، صعوداً من 10.5% في 2021، كما توقع التقرير تحسن أرصدة المالية العامة حيث من المتوقع أن تحقق الإمارات فوائض مالية بنسبة 4.4% في 2022، وبنسبة 5% في 2023.


وأشار التقرير إلى أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستنمو بنسبة 5.5% في 2022، لتسجل أسرع معدل نمو منذ عام 2016، على أن تصل وتيرة النمو إلى 3.5% في عام 2023، فيما من المقدر أن يتسارع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.9% في 2022، مدفوعاً بصادرات الهيدروكربونات، على أن يبلغ النمو نسبة 3.7% في 2023.
ولفت التقرير إلى أن النمو غير متساو في جميع أنحاء المنطقة حيث إن البلدان التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة «كوفيد -19»، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً فضلا عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
وذكر التقرير أن البلدان النامية المصدرة للنفط من المتوقع أن تشهد اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن عند مستويات أدنى مع توقعات بأن يشهد عام 2022 ارتفاعاً في معدلات النمو إلى 4.1% بقيادة العراق على أن يصل النمو إلى نسبة 2.7% في 2023.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط فمن المتوقع أن تحقق نمواً بنسبة 4.5% في عام 2022، و4.3% في عام 2023، وتقود مصر هذه المجموعة مسجلة نمواً بنسبة 6.6% في السنة المالية المنتهية في يونيو، مدفوعة بصادرات الغاز والاتصالات والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة ستستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات «النفط والغاز»، بينما تواجه البلدان المستوردة للنفط في المنطقة ظروفاً معاكسة، حيث تعاني ضغوطاً ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات لا سيما واردات الغذاء والطاقة وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة.
وأكد التقرير أن بطء النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين وإمكانية الركود في أوروبا يشكلان مخاطر، لاسيما في البلدان النامية المستوردة للنفط التي تعتمد اعتماداً أكبر على السياحة والطلب الخارجي من أوروبا، حيث تعتمد هذه المجموعة من البلدان بشكل أكبر على التجارة مع منطقة اليورو، لاسيما البلدان المستوردة للنفط في شمال أفريقيا والأقرب جغرافياً إلى أوروبا.

الاتحاد

Posts Carousel

اترك تعليقاً

لن يتم نشر البريد الإلكتروني الخاص بك. الحقول المطلوبة مؤشرة بعلامة *

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

1111

أكتوبر 2022
ن ث أرب خ ج س د
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31